الوزارة الأولى: استحداث جواز صحي للتلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة والسفر

جواز التلقيح

أعلنت الوزارة الأولى عن تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام ابتداء من هذا الأحد.

وتتضمن التدابير المعمول بها حاليا، رفع الحجر المنزلي الجزئي عن كافة ولايات الوطن.

وفي إجراء جديد، أعلنت الحكومة عن توسيع العمل بنظام الجواز الصحي للتلقيح الذي  سبق تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، حيث الآن صار شرطا للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجرى المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي.

ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية؛ قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح؛ والفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات؛ بالإضافة إلى قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض؛ وأيضا فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي؛ والقاعات والصالونات والمعارض؛ وقاعات الحفلات والحمامات.

ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة الأولى أنه سيتم وضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، ذلك أنها الأكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.

وأكدت الوزارة الأولى أن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

كما قررت الحكومة ضمن هذا الإطار، تعزيز عمليات المراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للكمامات والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء المخالفين

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن الوضع الوبائي في بلادنا شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، حيث سيعرف لا محالة، تسارعا في وتيرة انتشارها وانعكاساتها على قدرات تحمل هياكلنا الصحية، بالنظر إلى التراخي الكبير الـملاحظ لدى مواطنينا في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة، من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي ازداد فيه تفاقما بسبب ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم، فإن الوضع الوبائي بات يقتضي التزام كافة الـمواطنين بتدعيم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في التقيّد بتدابير الوقاية، وخصوصا الارتداء الإجباري للقناع الواقي والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي، بل وكذلك من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية الـمواطنين من الآثار الخطيرة لهذه الجائحة.

وبهذا الصدّد، لا تزال اللجنة العلمية والسلطة الصحية توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتحثان المواطنين، بإلحاح، على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وأخيرا، فإنّ الحكومة تدعو الـمواطنين والـمواطنات إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي الـمقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تعرضنا إلى الأوضاع الصعبة التي سبق أن عاشتها بلادنا خلال الـموجة الثالثة لهذا الوباء.

كما تحرص على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.

كما تجدد الحكومة دعواتها إلى التحلي بالانضباط والـمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير الـمانعة، وخصوصا فيما يتعلق بإلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي وقواعد النظافة والتباعد الجسدي، وتحث الـمواطنين والمواطنات غير الـملقحين على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى