الرئيس تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، لوضع حد للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

ولدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة 2023 -2024 بمقر المحكمة العليا، قال الرئيس تبون “فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة، تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة، في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وقال الرئيس تبون “نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وأين هو حق الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية، أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي رهيب، وفي ظل حصار مشدد جائر، يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يهتز لها، ولهذه المجازر أي ضمير، فأين هي الإنسانية؟ وأين هو الضمير العالمي الذي بات في حكم المستتر والغائب إزاء ما يرتكب من إبادة جماعية؟ وأكرر إبادة جماعية، تذكرنا بما شهده التاريخ البشري خلال الحرب العالمية الثانية وفي مدينة ستالينغراد، وبإعادة مجزرة ستالينغراد”.

الرئيس تبون: لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة

من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”.

كما قال إن “كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية” وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”.

وجدد في ذات السياق حرصه على “الاستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها”.

من جهة أخرى، تطرق الرئيس تبون إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية، مشيرا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع.

وبهذه المناسبة، ثمن المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق “رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود”، مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي “عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز”.