الرئيس تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي وإبعاد الملف عن الإدارة

تبون الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الوضع الذي تعيشه الصناعة ليس قدرا محتوما ويمكن تصويبه بالقضاء التدريجي على أسباب انتكاسه وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام.

وأوضح الرئيس تبون في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بقصر الأمم تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، أن الجزائر عاشت مرحلة التصنيع المزيف خلال البحبوحة المالية، إذ تمثلت في  نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال للخارج تحت تسميات متعددة والتركيب عوض التصنيع.

وكشف الرئيس تبون عن خطوات مملوسة تم الشروع فيها للخروج من الركود الصناعي ورفع مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني الخام الذي لا يتجاوز 6 بالمائة.

وأكد الرئيس تبون بداية رفع العراقيل الموضوعة أمام المصانع الموجودة والتي تحول دون تمكينها من الإنتاج الوطني بالقدر المطلوب، متسائلا عن الأسباب التي ساهمت في تعطيل هذه المشاريع والمصانع القادرة على توفير 75 ألف منصب شغل، واصفا إياها بالتافهة والبيروقراطية.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الجمهورية من مظاهر البيروقراطية وتعطيل مصالح المستثمرين.

كما وجه المسؤولين المعنيين للمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز التي تم تعطيلها، وذكر في هذا السياق أنه أعطى تعليمات لمعالجة مشاكل 402 مشروع تم رفع القيود عن 57 منها في ظرف قصير.

ومن جانب آخر، أشار الرئيس تبون، إلى أن 2022 ستكون اقتصادية محضة، وسيتم خلالها إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي لسحب هذا الملف من الإدارة.

كما قال إنه يجب رفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الخام إلى 15 بالمائة، ومنع استيراد المواد المنتجة محليا على أن ينحصر الاستيراد في المواد غير المنتجة محليا.

وأكد رئيس الجمهورية أنه من الضروري الحفاظ على علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي شرط تقوية إنتاجنا ليسمح لنا بسد حاجياتنا الوطنية ثم التصدير.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى