الجزائر – فرنسا: الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يدعو إلى مراجعة نظام منح التأشيرات

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن “إعلان الجزائر” الذي توج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوت الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشكل مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وفي كلمه له خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية بحضور رئيسة الوزراء الأولى الفرنسية إيليزابث بورن، أوضح الوزير الأول أن “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” كان له الفضل في التأسيس لآليات جديدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أنه سيكون للمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن آلياتها الخاصة بها من خلال اجتماعات كبار المسؤولين في هذا المجال.

ومن جانب آخر، أكد الوزير الأول أن البعد الإنساني يُهيكل العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا ويعطيها كل حساسيتها وغناها، وأيضا خصوصيتها، وعلى هذا يتوجب ضمان تنقل أفضل للأشخاص بين البلدين وتسهيله.

وقال الوزير الأول إن “إعلان الجزائر” يسمح بتحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال، من خلال تشجيع التنقل بين البلدين لفائدة شرائح معينة، غير أن هذا الانفتاح يبقى بحاجة إلى التعميم ليشمل فئات أخرى، خاصة من أجل تسهيل التواصل بين العائلات في البلدين، مضيفا أن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها على غرار مسألة منح التأشيرات، أو أيضا مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس بتاتاً حقيقة جزائر اليوم.. ولذا، يتعين علينا إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص، طبقا لإعلان الجزائر، في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية.

كما أعلن الوزير الأول أن الجزائر مرتاحة حيال النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة العمل المختلطة المكلفة بتحديد جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في المتاحف الفرنسية والتي مكنت من استرجاع 24 جمجمة لشهداء المقاومة الشعبية، في جويلية 2020.

وأضاف أنه من الضروري مواصلة العمل وفق رزنامة المواعيد الثنائية وتعزيز الحوار في إطار مجموعة العمل حول التجارب النووية في الجزائر مثلما هو ضروري أيضا إعادة تفعيل مجموعات العمل الأخرى المتعلقة بمسائل الذاكرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عدد الوزير الأول جملة المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، وقال إنه يقدم فرصا وامتيازات عديدة ويضمن معاملة متساوية لكافة المستثمرين، وطنيين كانوا أم أجانب.

ودعا المؤسسات الفرنسية هنا لاغتنام هذه الفرصة التي يضمنها هذا الإطار القانوني الجديد والانخراط في مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار، بدل الاكتفاء بالجانب التجاري.