اجتماع الحكومة: عطلة مدتها سنة لصالح العمال الراغبين في إنشاء مؤسسات

قصر الحكومة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات الداخلية والعمل والاتصال.

وتم خلال الاجتماع تقديم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات. ويندرج مشروع هذا النص في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات الـمتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة الـمواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.

ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والـمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في الـمجتمع.

كما تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90 ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل، حيث يهدف إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة.

كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والـمساهمة في ترقية الاقتصاد.

كما يندرج هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء الـمؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.

وفي الأخير، تم تقديم عرض يتعلق بالـمقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أن هذا العرض يهدف إلى التحسين المستمر للاتصال الذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة، بغرض إعلام الـمواطن بشكل دائم بكل الـمسائل ذات الـمصلحة العامة، مع البقاء في الإصغاء لانشغالات الـمجتمع وتطلعاته طبقا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية اتجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.

ولتحقيق ذلك، سيتم وضع إستراتيجية اتصال شاملة وأكثر فعالية وشفافة إلى جانب وضع الآليات الضرورية لحسن تنفيذها. كما سيتعلق الأمر بإدماج تفاعل أكثر حزما على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكريس الإصغاء للمواطن وحقه في الإعلام.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى