اجتماع الحكومة: إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدالة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والخارجية.

ودرست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للإقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.

وينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع المؤسسات الناشئة، والـمتمثلة تحديدا في الشركة ذات الأسهم مبسطة الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.

كما تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

ومن جانب آخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج”، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.

أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول وضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للاستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيث سمح هذا العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالامتياز وبقيت دون استغلال؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير الـمستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين، بالإضافة إلى   مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.

وأوضح بيان اجتماع الحكومة أن حصيلة أولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750 ألف هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الـمجال.

وبهذا الشـأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، وخاصة في مجال الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.

وقد سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لمناصب العمل والثروة.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى