إيداع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الحبس المؤقت

أمر قاضي تحقيق القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومسؤولين آخرين الحبس المؤقت، وهذا في قضية رحلة “باخرة باجي مختار 3” من مرسيليا إلى الجزائر.

وتحدث بيان لمجلس قضاء الجزائر، عن ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد، أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة “باجي مختار 3” من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ الثاني جوان، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة، رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر و600 سيارة، وهذا رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة.

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف من مصالح الضبطية القضائية، من أجل تحديد المسؤولين جزائيا أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ورئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، بالإضافة إلى المدير التجاري ونائب المدير العام للشركة، بالإضافة إلى رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات ورئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا وكذا رئيس الاستغلال للشركة بفرنسا.

ومن جانب آخر أكد بيان مجلس قضاء الجزائر أنه وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان، أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وهذا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

وبعد استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، وإخضاع نائب المدير العام للمؤسسة ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات لالتزامات الرقابة القضائية.

وللتذكير كان وزير النقل بتاريخ الثاني جوان، وبأمر من رئيس الجمهورية، قد أنهى مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.