الرئيس تبون: إمكانية إنشاء محكمة دستورية في التعديل القادم
قال رئيس الجمهورية إن شهر المشاورات الذي تم منحه للجنة تعديل الدستور، يشارف على الانتهاء وسيتم الاستماع إلى مقترحات الفاعلين.
وأوضح أن كل شيء مباح للتعديل عدا الهوية والثوابت الوطنية، مشيرا إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية تفصل في النزاعات بين السلطات في التعديل الدستوري المقبل.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها بقصر الأمم خلال لقاء الحكومة والولاة أنه استقبل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أحمد لعرابة في الأيام الماضية وعرض عليه حصيلة أولية لعمل اللجنة.
وتابع الرئيس تبون: “لقد أبلغت رئيس اللجنة بعدم وجود حواجز في التعديلات باستثناء عدم المس بالوحدة الوطنية ومكونات الهوية”.
وأكد رئيس الجمهورية أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد المسودة تمهيدا لتوزيعها على الجميع من أجل مناقشتها وإثرائها لمدة شهر ثم إعداد نسخة نهائية تعرض على استفتاء شعبي.
