إلغاء صحيفة السوابق العدلية من كافة الملفات الإدارية
درس اجتماع مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الإدارية.
وحسب بيان الوزارة الأولى فإن هذا المشروع الذي قدّمه وزير العدل يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة.
وينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الـمودعة لدى جميع الإدارات العمومية.
