انطلاق الحوار السياسي الرابع حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

انعقد الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة السيدة كادري سيمسون.

وتبادل وزير الطاقة والمناجم والمفوضة الأوروبية للطاقة سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.

واستعرض الطرفان حالة التعاون الثنائي وجددا الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال استمرار التبادلات والتشاور في إطار فوج العمل القطاعي وأفواج العمل الخبراء “الغاز الطبيعي” و”الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية” الذين قدموا بهذه المناسبة تقريراً حول أنشطتهم.

وبذلك رحب الطرفان بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهي الغاز الطبيعي والكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقوية وكذلك الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون والآفاق المستقبلية للتعاون في الحد من غازات الاحتباس الحراري في صناعة النفط والغاز.

وسمح الاجتماع بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائي ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الغاز الطبيعي والجهود الكبيرة التي تبذلها من حيث الاستثمارات في هذا المجال من اجل تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي والدولي.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما ومواصلة التبادلات بينهما في المجالات التالية:

تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والشراكات الصناعية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالصناعة المحلية والهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون من خلال تسهيل الشراكة لتحقيق المشاريع التجريبية والصناعية، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة في صناعة الطاقة من خلال تنظيم ورشة عمل للتبادل.

كما أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتعميق المناقشات حول تطوير البنية التحتية للطاقة، وخاصة الربط الكهربائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار هذه الشراكة، برنامج الدعم لقطاع الطاقات المتجددة وبشكل رئيسي الكهربائية والكفاءة الطاقوية في الجزائر، الموسوم “طاقة نظيفة”، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والجزائر بقيمة عشرة (10) ملايين يورو، والذي يستمر العمل بها حاليًا حتى مارس 2023.

كما أعرب الطرفان عن سعادتهما بالقيمة المضافة والخبرات المقدمة من خلال هذا البرنامج. واتفقا على أن التباحثات بشأن الدعم المستقبلي يجب أن تبدأ في الأشهر المقبلة.