وزير الداخلية: ظاهرة التلوث التي يشهدها وادي المويلح “ليست بريئة”.. ولن نتساهل مع مصادر التلوث العابرة للحدود
وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال زيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية، قادته إلى منطقة وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، مرفوقاً بوفد وزاري ضم وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، وذلك للوقوف ميدانياً على تداعيات ظاهرة التلوث ومعاينة الوضعية عن كثب، وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهتها.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لانشغالات السلطات المحلية والتنبيهات التي تلقتها السلطات المركزية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بوادي المويلح، وهي الوضعية التي استدعت تدخلاً فورياً من المصالح المعنية، تم خلاله أخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة، قصد تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وتقييم انعكاساتها البيئية والصحية.
وخلال الزيارة، تلقى وزير الداخلية شروحات تقنية مفصلة حول وضعية التلوث ونتائج التحاليل المنجزة، التي كشفت عن مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، فضلاً عن رصد مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، وهي نتائج تؤكد وجود تلوث فعلي متعدد المصادر، وتكشف عن خطورة طبيعة الملوثات المسجلة.
وفي هذا السياق، أوضح مراد أن المعطيات المتوفرة تشير، بصفة خاصة، إلى ارتباط هذه الوضعية بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون إخضاعها للمعالجة المسبقة، حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، ما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.
كما حذر وزير الداخلية من أن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد آثارها المحتملة إلى مختلف مكونات النظام البيئي، فضلاً عن انعكاساتها على الصحة العمومية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عن الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر انتقال هذه المواد إلى السلسلة الغذائية.
وعقب استماعه إلى الانشغالات التي طرحها نواب البرلمان والسلطات المحلية، جدد مراد التأكيد على ضرورة التكفل بهذه الوضعية على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الانشغالات المسجلة سيتم رفعها إلى السلطات العليا للبلاد، لاتخاذ كل التدابير الضرورية بالتنسيق مع الهيئات المختصة وطنياً ودولياً، بما يكفل حماية الوطن وسلامة المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والصحي والبيئي.
وفي إطار الإجراءات العملية لمواجهة التلوث، أعلن وزير الداخلية تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة، والتصدي للتصريفات الملوثة والتكفل بآثارها، مع مواصلة التحاليل والتحريات الجارية لتحديد مصادر التلوث وطبيعته بدقة.
كما شدد على أهمية تكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية، بما يسمح برصد التجاوزات والتدخل للحد من وصول الملوثات إلى الموارد المائية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد مراد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، استناداً إلى المبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة، ومنع التلوث العابر للحدود، بما يضمن صون الموارد المائية الوطنية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث.
وفي ختام الزيارة، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية تتعامل مع ملف تلوث وادي المويلح بكل جدية ومسؤولية، مشدداً على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تظل من الأولويات الأساسية للدولة.
كما أكد أنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين وسلامتهم، في إطار مساعي الدولة للتصدي لمختلف أشكال التلوث وحماية الثروات الطبيعية والموارد المائية الوطنية.
