وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الأموال المحجوزة والمصادرة في إطار مكافحة الفساد

أعلنت وزارة العدل عن تمكن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، وهذا في إطار مكافحة الفساد.

وبالنسبة للدينار الجزائري بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء أزيد من 52 مليار دينار، منها أزيد من 39 مليار دينار صَدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

كما تم وضع أزيد من 1.9 مليون يورو و213 مليون دولار تحت يد القضاء، منها أزيد من 678 ألف يورو و198 مليون دولار موضوع مصادرة، إلى جانب حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى فقد تمَّ وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة.

وبالنسبة للعقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها؛ كما وُضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا صُودرت منها على التوالي 87 و23 بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.