مشروع قانون المالية 2026: تحفيز الاستثمار ودعم المصدرين والطاقات المتجددة
عرض وزير المالية عبد الكريم بوزرد اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات، من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع المؤسسات الناشئة ودعم المصدرين.
يشمل المشروع تمديد فترة الإعفاءات الجبائية للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدل سنة واحدة في حال تجديد علامتها، مع تجديد المزايا الجبائية لحاضنات الأعمال عند كل تجديد للعلامة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استدامة الهيئات المرافقة وجودة خدماتها، ويستجيب لتحديين رئيسيين في نظام ريادة الأعمال.
تعزيز مشاركة المؤسسات والمصدرين في الخارج
ولتشجيع المؤسسات والمصدرين على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، يقترح مشروع القانون التكفل الكامل بمصاريف مشاركتهم عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بدلاً من التكفل الجزئي الحالي (50 إلى 80 بالمائة). ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التعريف بالمنتوجات الجزائرية وزيادة الصادرات خارج المحروقات.
تسهيلات للاستيراد المصغر
يشمل المشروع أحكاماً جمركية لتسهيل نشاط الاستيراد المصغر، حيث يُخضع المستوردون لهذا النشاط للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، مع الإعفاء من تسديد الرسم على القيمة المضافة وباقي الرسوم الجمركية. ويتم الجمركة وفق تصريح مبسط، وتخضع كل عملية استيراد للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 0.5 بالمائة محسوباً على القيمة الجمركية مضافاً إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 بالمائة.
تحفيز الطاقات المتجددة والاستثمار البيئي
يشمل المشروع تحفيزات للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، التشجير وإعادة تشجير الغابات، ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة، حيث يمكن خصم هذه النفقات من الربح الخاضع للضريبة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة. وتهدف الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تسريع الانتقال الطاقوي، خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة صادرات الطاقة النظيفة.
كما يتضمن المشروع تخفيف الأعباء الجبائية على استيراد المواد المخصصة لتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، وإعفاء المحللات الكهربائية المستوردة الموجهة لإنتاج الهيدروجين من الرسوم الجمركية، لتعزيز النسيج الصناعي الوطني ودعم المشاريع الطموحة في مجال الطاقات المتجددة.
دعم الصيد البحري وتربية المائيات
يقترح المشروع الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق معدل 9 بالمائة على القيمة المضافة لعمليات استيراد المواد الأولية لإنتاج الأغذية المخصصة لتربية المنتجات المائية، مع رفع الحد الأقصى لعمر سفن الصيد الكبيرة والمستعملة في أعالي البحار من 5 إلى 15 سنة.
كما يشمل النشاط المتعلق بتربية المائيات إعفاء المواد الأولية المستوردة المستخدمة في إنتاج الأغذية الموجهة لتربية الأحياء المائية المستزرعة من الرسوم الجمركية، مع تطبيق المعدل المخفض على المنتجات المحلية.
تبسيط الإجراءات الجبائية
ويتضمن مشروع القانون مراجعة إجراءات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، وإلغاء إجراء التعاقد للضريبة الجزافية الوحيدة. كما تم استبعاد عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات المستحقة عند الاستيراد لإعادة البيع على الحالة.
