رئيس الجمهورية يأمر بالتحقيق في احتكار اللحوم المستوردة.. وتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية

مجلس الوزراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعداد نص لتنظيم نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المخصص، ضمن ملفات أخرى، لمتابعة وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية وضبط أسعارها.

وكلّف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري بشأن ممارسات بعض مستوردي اللحوم، بما يشمل الاحتكار ورفع الأسعار، وتسويق اللحوم المستوردة لدى الجزارين بأسعار مماثلة للحوم المحلية، فضلًا عن التحقيق في الفوارق السعرية بين الولايات وحتى داخل الأحياء.

كما كلّف وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محليًا وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور ظهور المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأمر بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.

مجلس الوزراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وفي سياق تعزيز الرقابة، وجّه إلى اعتماد نظام غير مركزي للمتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، يتولاه مديرو التجارة تحت مسؤولية الولاة، إلى جانب مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، وتكثيف خرجاتها الميدانية يوميًا وعلى مدار السنة.

كما تقرر التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بسرعة ونجاعة، وتعمل آليةً للإخطار المبكر، بما يسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى السوق عند تسجيل ارتفاعات غير عادية.

وتناول الاجتماع مدى تقدم إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، ومشروع الرصيف المنجمي ضمن توسعة الميناء. وشدّد رئيس الجمهورية على الأهمية الجهوية والمتوسطية للرصيف الفوسفاتي، داعيًا إلى استغلاله في أقرب الآجال، كما أمر بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وإن صالح وتمنراست.

مجلس الوزراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وفي ملف تحلية مياه البحر، بحث المجلس مشاريع الصفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصبات بمحطات التحلية الجديدة في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان. وأكد تبون ضرورة الإسراع في تزويد هذه الولايات بالمياه المحلاة، باعتبارها ذات أولوية، على أن يُوسّع التوصيل إلى ولايات أخرى بناءً على دراسات تقنية لكل حالة، تحدد إمكاناتها من المياه السطحية والجوفية.

كما شدّد على الرقابة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار حمايةً للمياه الجوفية، وأمر الحكومة بإدراج هذه التوجهات ضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى