انطلاق التسجيلات لقرعة الحج لموسم 2027 بالجزائر ابتداء من 8 جويلية
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قرعة الحج لموسم 1448هـ/2027م، ابتداء من يوم الأربعاء 8 جويلية 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية يوم الأحد 2 أوت 2026، لفائدة المواطنات والمواطنين المستوفين للشروط القانونية والتنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالنسبة للمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن للمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية التسجيل على مستوى البلديات، من خلال استمارات توضع تحت تصرفهم بالمكاتب المخصصة لهذه العملية خلال أيام وساعات العمل الرسمية.
واشترطت الوزارة للمشاركة في القرعة أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية، وأن يكون قد بلغ 19 سنة كاملة يوم التسجيل، وألا يكون قد أدى فريضة الحج خلال السنوات السبع السابقة، التي يبدأ احتسابها من سنة 2020، باستثناء المحرم المرافق لامرأة لم يسبق لها أداء الحج خلال الفترة نفسها.
كما أكدت إلزامية وجود محرم شرعي بالنسبة للمرأة التي يقل عمرها عن 45 سنة، في حين يمكن للمرأة التي تجاوزت هذا السن التسجيل بمفردها أو برفقة محرم شرعي.
وفيما يتعلق بصيغ التسجيل، أوضحت الوزارة إمكانية التسجيل الفردي بالنسبة لأي مواطن يرغب في المشاركة بمفرده، أو التسجيل الثنائي بالنسبة للمحرم والمرأة الراغبين في أداء مناسك الحج، مع إصدار وصل وقصاصة تسجيل موحدين، إضافة إلى التسجيل الثلاثي الذي يتيح للمحرم التسجيل برفقة امرأتين على الأكثر، مع الاستفادة أيضا من وصل وقصاصة موحدين.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيلات الثنائية والثلاثية يجب أن تتم على مستوى بلدية مقر إقامة المحرم، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو على مستوى البلدية، مؤكدة أن أي تسجيل مزدوج عبر الوسيلتين يؤدي تلقائيا إلى إلغاء التسجيل الإلكتروني والإبقاء فقط على التسجيل المنجز على مستوى البلدية.
كما ألزمت الوزارة المواطنين الراغبين في التسجيل عبر البلديات، ممن لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية، بتقديم تعهد لاستخراج هذه الوثيقة في حال الفوز بالقرعة، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الشطب من قائمة الفائزين.
ودعت الوزارة المترشحين إلى التصريح بعدد مرات التسجيل السابقة، في حدود عشر تسجيلات، بما في ذلك تسجيل السنة الجارية، مع التشديد على ضرورة تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، محذرة من أن الإدلاء بتصريحات كاذبة أو تزوير وثائق إدارية يعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
