الوزير الأول ينصب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية
نصب الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، وهذا بحضور وزراء الداخلية، والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية، والنقل ولبيئة.
وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، حرص الوزير الأول بالمناسبة، على التذكير بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.
كما شدّد على الأهمية التي يجب أن تُولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
وأشار الوزير الأول إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، علما أنه ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.
